آمارهای رسمی از مشارکت گسترده بخش خصوصی در ساخت تاسیسات ذخیره گندم خبر میدهد اما برخی از سرمایهگذاران میگویند مشکلات دریافت تسهیلات دولتی برای ساخت سیلو، به حدی بوده که بسیاری از آنان را پس از کسب انواع مجوز، صرف هزینهها و زمان و انرژی، از راه رفته بازگردانده است. اینطور که این سرمایهگذاران میگویند برخی مدیران وزارت بازرگانی در انتخاب شرکتهای سرمایهگذار برای دریافت تسهیلات همراه با یارانه، سلیقهای عمل میکنند. این ادعایی است که ما را برای بررسی صحت موضوع به سوی مسئولان وزارت بازرگانی کشاند، اما با وجود تماسهای مکرر و مراجعه موفق به مصاحبه با رئیس دفتر ارزیابی و عملکرد این وزارتخانه نشدیم و فقط توانستیم از مدیرکل دفتر فنی و مهندسی و توسعه سیلوسازی بخش خصوصی تایید ادعای یکی از سرمایهگذاران را بگیریم. آنچه در ادامه میخوانید حکایت ناکامیهای سرمایهگذاران بخش خصوصی در 4 استان کشور است که نتوانستهاند از یارانههای دولتی برخوردار شوند.
یکی از سرمایهگذاران بخش خصوصی که قصد ساخت سیلوی 100 هزار تنی در شهر آبیک را دارد، درباره نحوه برخورد برخی مسئولان وزارت بازرگانی با درخواستش میگوید: «شرکت ما در سال 86 پس از تکمیل پرونده و دریافت مجوزهای لازم از سوی کمیته هماهنگی خصوصیسازی سیلو به بانک تجارت معرفی شد. بانک هم پس از کارشناسی با پرداخت تسهیلات موافقت کرد، اما در همین زمان سرپرست کمیته خصوصیسازی سیلوی ایران عوض شد و مسئول جدید، دریافت وام را متوقف کرد.»
به گفته ابراهیم خوشنژاد سنگجویی، در آن زمان بسیاری از سیلو سازان بهدلیل مشکلات ایجاد شده از ساخت سیلو منصرف شدند. وی میافزاید:« با دکتر بازرگانی، قائممقام معاون وزیر وقت جلسه گذاشتیم و اعتراض کردیم و او هم از مسئول مربوط توضیح خواست. در نهایت پاسخی که داده شد به نقل از آن مسئول این بود که چون بودجه کافی نداریم باید بعضی شرکتها را منصرف کنیم.»
یک شرط کوچک
خوشنژاد که از فرد یادشده به دفتر ارزیابی عملکرد وزارت بازرگانی شکایت کرده است، میگوید: «این پرونده از سال 86 تاکنون باز است.» او اضافه میکند: « با اینکه نسبت به سایر متقاضیان ساخت سیلو در آبیک در اولویت بودم، مرا به بانک معرفی نکردند؛ در عوض شرکتی را معرفی کردند که بخشی از زمینهایش در رودخانه قرار داشت که پس از اعتراض من مجبور شدند مجوز این شرکت را باطل کنند. با این حال مسئولی که از او بهدلیل اعمالنظر شخصی شکایت کردم، اکنون در پست دیگری است و همچنان میگوید تا وقتی شکایتت را پس نگیری وضع همین است.»
حق با او بود
محمود دیبایی، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی و توسعه سیلوسازی بخش خصوصی در وزارت بازرگانی درباره مشکل این سرمایهگذار میگوید: «درباره شکایت این فرد، کاملا حق با او بود و به همین دلیل او را به بانک معرفی کردیم.»
وی اضافه میکند: «براساس مطالعات انجام شده در سال 89 مصوب شد قزوین فعلا به ساخت سیلو نیاز ندارد، اما بهدلیل اینکه مجوزهای این شرکت پیش از مصوبه صادر و کار ساخت نیز آغاز شده بود، برای دریافت یارانه دولتی به بانک معرفی شد.»
با آنکه خوشنژاد پس از مساعدتهای دفتر ارزیابی عملکرد وزارت بازرگانی، بالاخره به بانک عامل معرفی شد، هنوز وامی دریافت نکرده، زیرا بنا بر اعلام بانک، هنوز یارانه دولتی تسهیلات برای او تامین نشده است. او با گله از مسئولان میگوید: «اگر کارشکنی نمیشد سیلوی ما سال 87 به بهرهبرداری میرسید، دغدغه 3500 خانواده کشاورز آبیک از نداشتن سیلو برطرف و برای دهها نفر کار ایجاد میشد.»اینطور که خوشنژاد میگوید 70 هزار تن محصول گندم کشاورزان آبیک هر ساله پس از جمعآوری به سیلوهای کرج برده میشود که آنجا هم بهدلیل نداشتن ظرفیت در بسیاری از موارد بارها برگردانده و با قیمت پایینتر به دلالان فروخته میشود.وی اضافه میکند: «دلالان هم گندمها را دوباره به سیلوی کرج میبرند و با قیمت پایینتر از پیشنهاد کشاورزان به سیلوداران میفروشند و به این ترتیب دلالان و سیلوداران سود میبرند و تنها کشاورز است که متضرر میشود.»
بازگشت به نقطه صفر
صادق شاهرخی، یکی دیگر از سرمایهگذاران بخش خصوصی است که میخواسته سیلوی 50 هزار تنی در اهواز بسازد. او در اینباره توضیح میدهد: «ما برای دریافت تسهیلات منتظر معرفی به بانک عامل بودیم، اما دیدیم شرکتهایی که بعد از ما تقاضا دادهاند، به بانک معرفی شدند. آنقدر امروز و فردا کردند و چوب لای چرخ ما گذاشتند که کار را رها کردیم و حالا از طریق استان خوزستان همه مراحل را از ابتدا آغاز کردهایم.»او از اجبار یکی از مسئولان وقت وزارت بازرگانی برای انتخاب پیمانکار خبر میدهد و میگوید: «این مسئول شرط گذاشته بود برای معرفی به بانک باید با شرکت مجری ساخت سیلو که مدنظر خودش بود قرارداد ببندیم، اما من با شرکتهای دیگر قرارداد میبستم و او قرارداد را پاره میکرد. بعد معلوم شد شرکت مذکور متعلق به بستگانش بود. سرآخر مجبور شدم یک میلیارد ریال بهعنوان پیش پرداخت به شرکت موردنظر بپردازم، اما نه تنها وام تسهیلات را دریافت نکردم، مبلغ پیش پرداخت هم از دستم رفت. از آنان شکایت کردم و 200 میلیون ریال هم حقالزحمه وکیل دادم، اما قاضی حکم داد که این پرونده کیفری نیست و دعوای حقوقی است. حقوقی شدن پرونده به معنای آن بود که رسیدگی قضایی چند سال طول میکشد. بعد از این اتفاق، آن مسئول عوض شد و شخص دیگری آمد. او هم ما را سر دواند و ادعا کرد که یارانه دولتی هنوز به حساب بانک تجارت که بانک عامل بود، ریخته نشده است؛ درصورتی که بعد از ما 2 شرکت به بانک معرفی شدند و تسهیلات دریافت کردند.»
گذشتن از خیر تسهیلات دولتی
معبودی، یکی دیگر از سرمایهگذارانی است که برای دریافت تسهیلات دولتی ساخت سیلو به وزارت بازرگانی مراجعه کرده و با دست خالی برگشته است. او که میخواست در شهریار سیلو بسازد، با وجود یکسال دوندگی و دو سه بار دیدار با وزیر برای دریافت وام، بهجایی نرسید. معبودی که استاد دانشگاه در رشته اقتصاد است، میگوید: «سیلوهای کشور باید جوابگوی ذخیرهسازی 12 میلیون تن گندم سالانه ایران باشد، درصورتیکه سیلوهای موجود فقط برای 3 میلیون تن گندم ظرفیت دارد.» به گفته وی، این ادعای مسئولان وزارت بازرگانی مبنی بر استقبال از سرمایهگذاری بخش خصوصی، فقط شعار است. معبودی پس از ناامید شدن از دریافت تسهیلات دولتی ساخت سیلو، اکنون در اردبیل با کمک استانداری توانسته است تسهیلاتی با سود 14 درصد دریافت کند.
شکایتی دیگر
نصرتالله نانکلی، یکی دیگر از سرمایهگذاران بخش خصوصی است که نه تنها از ساخت سیلو منصرف شده، سرمایه زیادی را نیز از دست داده است. او از سال 85 تا 87 در نوبت استفاده از تسهیلات دولتی ساخت سیلو بود و بنا داشت در گرگان سیلوی 100هزار تنی بسازد، اما به گفته خودش پس از پرداخت 500 میلیون ریال، نتوانست وام بگیرد. او میگوید: «نتوانستم پولی را که داده بودم پس بگیرم فقط یک چک 300 میلیون ریالی گرفتم که هنوز نقد نشده است.» نانکلی میافزاید: «به شعبه 5 بازرسی دادسرا واقع در خیابان خارک تهران هم شکایت کردم، اما هنوز حکمی صادر نشده است. »
به گفته وی، در گرگان سالانه یک میلیون و 100هزار تن گندم تولید میشود که سیلوهای سنتی تنها ظرفیت نگهداری 200 هزار تن را دارد و گندمهای مازاد در انبار و کارخانههای پنبه در وضع نامناسبی نگهداری میشوند.